بیانیه هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
در خصوص بازداشت های اخیر و مفقود شدن سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی
در پی افزایش موج بازداشت فعالین سیاسی و اجتماعی که گستره آن به روزنامه نگاران و روشنفکران میانه رو نیز رسیده و همچنین کاهش امنیت اجتماعی، خصوصا امنیت قشر دانشگاهی و اساتید فرهیخته، هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان انتقاد و اعتراض خود را نسبت به نا امنی های اجتماعی، گسترش بی انتهای بازداشت های فراقانونی و به طور کلی انقباض فضای نقد و نقادی و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه خصوصا صحن مقدس دانشگاه اعلام می دارد.
در حالی که دکتر احمدی نژاد در مصاحبه ها و نشست ها مدام از آزادی بیان نزدیک به مطلق در ایران سخن می گوید، هر روز و در هر گوشه و کنار این سرزمین شاهد حصر فزاینده اندیشه و بازداشت فعالین مدنی به جرم ابراز عقیده هستیم و می بینیم که دایره خط قرمز ها تا چه حد تنگ شده که حتی روزنامه نگاران و هنرمندان نیز خارج از آن قرار می گیرند. می بینیم که هر صحبتی از سر دلسوزی و هر موضع گیری برای آشتی ملی و بازگرداندن آرامش به جامعه چگونه دفع می شود و حتی چه هتاکی ها که به شخصیت های برجسته نظام روا نمی دارند!
عجبا آزادی نزدیک به مطلقی که سراسر اسارت است و حتی مادران عزادار و بازداشت شدگان نیز از این اسارت در امان نیستند. عجبا جمهوریتی که پر است از نشانه های تمامیت خواهی اقتدار گرایی و جراید و مطبوعات به طور مداوم توقیف می شوند! عجبا اسلامیتی که فجایع کهریزک اتفاق می افتد و مسئول آن به جای حکم قضایی، سمت قضایی می گیرد و یا فقیه عالیقدری را به دلایل سیاسی از مرجعیت عزل می کنند! عجبا قوه قضاییه مستقلی که وزیر دفاع برای آن مصداق جرم محاربه تعیین می کند و عجبا قوه مقننه ای که وزارت اطلاعات به جای نمایندگان مردم می نشیند و قانون وضع می کند که ارتباط با رسانه ها و سازمان های مذکور در فلان لیست جرم است و خود می برد و می دوزد و …!
در میان بازداشت های اخیر خبری مبنی بر 16 روز بی خبری مطلق از سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی بسیار نگران کننده بود. یاران دبستانی سابقمان در دانشگاه زنجان که در خرداد 87، هتک حرمت به یک دانشجوی دختر توسط معاونت دانشجویی آن زمان را تاب نیاوردند و اجازه ندادند مهر رسوایی اخلاقی در صحن دانشگاه بر پیشانی جامعه دانشگاهی بنشیند، به جرم اشاعه فحشا متهم و محکوم شدند و متهم واقعی تبرئه و حتی شاکی شد! در ماجرای تحصن خرداد 87 در دانشگاه زنجان این هم کلاسی های سابق، متهم به اشاعه فحشا، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و … شدند و متهم واقعی اعاده حیثیت کرده و در پرونده ای دیگر علیه دوستانمان شکایت کرد. لازم به ذکر است سورنا و علیرضا در تمام این مدت نیز بدون هیچ حکم رسمس و قانونی از تحصیل محروم بودند.
آری! این گونه و در مقابل دیدگان همگان، حقیقت که به روشنی روز بود سیاه نمایی شد و پرده دروغ حقیقت را استحاله کرد.
شایان ذکر است در روز یکم آذر ماه نیز سورنا هاشمی، عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران به همراه سایر اعضای این سازمان بازداشت شد و درست یک روز پس از روز دانشجو در 17 آذر ماه بدون هیچ تفهیم اتهامی آزاد شد. مهرداد بزرگ، احسان دولتشاه و سینا شکوهی، از اعضای این سازمان فکری هم در وضعیت بدی در زندان اوین به سر می برند.
اما در حالی که پرونده قضایی سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در مورد ماجرای دانشگاه زنجان در مراجع قضایی در حال پیگیری بود، این دو، 16 روز پیش، در سفر خود به شهر تبریز به طرز مشکوکی مفقود شدند و تا کنون هیچ اطلاع دقیقی از آنان در دست نیست. خانواده آن ها به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند و بنا به شواهد، یکی از احتمالات، بازداشت آنها توسط نیروهای امنیتی است. حتی اگر این احتمال نیز مردود باشد، باید گفت که مسئولیت جان شهروندان هر جامعه ای بر عهده حکومت است. ایجاد امنیت جانی، حداقل چیزی است که هر دولتی باید برای شهروندان خود فراهم سازد. اما به عینه شاهدیم که استاد برجسته دانشگاه تهران در رشته فیزیک، دکتر مسعود علی محمدی که اتفاقا یکی از اساتید امضا کننده بیانیه حمایت از مهندس موسوی در دوران انتخابات نیز بود، در جلوی درب منزل خود ترور می شود؛ خواهرزاده میر حسین موسوی به ضرب گلوله ترور می شود؛ جوانان این مرز و بوم در خیابان ها پرپر می شوند و دولت به جای رسیدگی قضایی به این مسائل یا آن ها را توجیه کرده و با نسبت دادن این تروریسم آشکار به گروهک های خائن منافقین و انجمن پادشاهی و … از مسئولیت خویش در ایجاد امنیت برای شهروندان شانه خالی می کند و یا کشته شدگان را محارب و عامل بیگانه می خواند. سوال اینجاست که آیا نمی توان این ترورها را چه منشا داخلی داشته باشند و چه منشا خارجی کنترل کرد؟! آیا تا این حد در ایجاد امنیت عاجز شده ایم که اجازه می دهیم گروهک های تروریست در جامعه نفوذ کرده و اقدام به ترور کنند؟! با این بی تدبیری ها در حیرتیم که تا کنون چگونه در مقابل این همه گروه های شبه نظامی جدایی طلب در چهار سوی سرزمین مان که تمامیت ارضی ما را نشانه رفته اند مقاومت کرده ایم؟!
بارها گفته ایم وای بر ما اگر آزادی را فدای امنیت کنیم. اما امروز می بینیم که نه تنها آزادی را سلاخی می کنند، حتی از امنیت جانی هم چیزی برایمان نمانده! می بینیم که قرائت خاص از عدالت که مورد نظر دولت کنونی است را هم نداریم و هر روز خط فقر بالاتر و بالاتر می رود. می بینیم که از یک سو شعار استقلال را در بوق و کرنا کرده اند و از سوی دیگر تبدیل به یکی از بزرگترین بازار های مصرف کالاهای چین و … شده ایم. به راستی چه بر سر آرمان های ما آمده؟! ما را چه شده که تمام شعارها و آرمان ها را زیر پا له می کنیم؟!
ما اعضای هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان در طول ترم جاری بنا به وضعیت نه چندان مناسب فضای سیاسی کشور سعی کردیم آرامش، انتقاد مسالمت آمیز، پرهیز از گفتمان خشن و انتقامجو و همچنین منطق را به فضای دانشگاه باز گردانیم و انتظار داشتیم مسئولان دانشگاه ما را حمایت کنند و مسئولان دولتی نیز این رویه را در سیاست داخلی پیش گیرند. اما نه تنها این گونه نشد بلکه مسئولین دانشگاه صدایمان که همان نشریه طلوع اندیشه بود را بدون حتی یک مورد نقض قانون خفه کردند و با صدور حکم توقیف موقت نشریه حجت را بر ما تمام کردند! این اقدام نشانگر تمامیت خواهی مطلق مسئولین بود که حتی به روند میانه رو ما نیز راضی نبودند. مسئولین محترم، اگر فقط اندکی منطق در کارتان روا می داشتید متوجه می شدید که با این کار چه فرصتی را سوزاندید! شاید در آینده ای نزدیک متوجه شوید!
در پایان ما اعضای هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان اعلام می داریم مسئولیت جان شهروندان این سرزمین از جمله سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی بر عهده دولت است. اگر خدای نا کرده اتفاقی برای دوستانمان بیافتد باید مراجع قضایی نسبت به آن پاسخگو باشند و اگر در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند طبق قانون باید خانواده آنان در جریان مراتب امر قرار گیرند. این حداقل خواسته ما در دفاع از حقوق اولیه دوستانمان است.
به امید ایران سربلند
برچسبها: آزادی, احسان دولتشاه, امنیت, انجمن اسلامی دانشگاه زنجان, ترور, سورنا هشمی, سینا شکوهی, علیرضا فیروزی, مسعود علی محمدی, مهرداد بزرگ
چندی پیش مقاله ای درباره نافرمانی مدنی خواندم که باعث شد سوالی که مدتی بود ذهنم را مشغول کرده بود پر رنگ تر شده و مرا وادار به تحقیق کند. پرسش این بود که آیا نافرمانی مدنی مکان و زمان خاصی می طلبد یا این که می تواند در تمام جنبه های زندگی ما اعم از تفریح، آموزش، کار، حریم خصوصی و … دخیل باشد؟
در این راستا چکیده تحقیقم را ارائه می کنم. لازم به ذکر است این مطلب کاملا تئوریک بوده و به هیچ عنوان مصداقی برای وضعیت سیاسی کنونی کشورمان نیست، چرا که نافرمانی مدنی خاص کشورهایی است که اولا دموکراسی حداقلی و در نتیجه حقوق بشر و حقوق شهروندی کمینه در آن پذیرفته شده باشد و ثانیا دولت از لحاظ اقتصادی وابسته به ملت باشد، در واقع محل درآمد دولت، مالیاتی باشد که از شهروندان دریافت می کند.
نافرمانی مدنی (Civil Disobedience) در واقع روشی مسالمت آمیز برای ابراز اعتراض است. اقدامی است که شهروندی با اتکا بر ابزار مسالمت آمیز در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از فرامین هنجاری که به نظر نامشروع می آیند، در مقابل قانون، حکم و یا فرمانی مقتدرانه انجام می دهد. جان رالز در کتاب “نظریه عدالت” برای توجیه پذیر بودن نافرمانی مدنی سه پیش شرط قائل می شود: 1) اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی عدالتی آشکار صورت پذیرد؛ 2) همه امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد قبلا به کار گرفته شده باشد؛ 3) اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد.
در درک عمومی نسبت به مفهوم نافرمانی مدنی [و مترادف های آن: مخالفت وجدانی، اعتراض قانونی، عدم همکاری، عدول علنی از وظیفه] در غرب، خشونت جایگاهی ندارد و عموما شیوه ای از منظر اخلاقی، مشروع و از جنبه مردم سالارانه، در راستای نهادینه کردن دموکراسی و لذا “شیوه ای متمدنانه” و نیز “یکی از اجزای جمهوری های مدرن” به شمار می رود.
هانری دیوید ثورو از مبارزان سیاسی آمریکا در دوره برده داری برای اولین بار در رساله اش با همین نام، واژه “نافرمانی مدنی” را به کار برد. وی عدم پرداخت مالیات به دولت را روشی مسالمت آمیز می دانست تا اعتراضش را به قوانین حامی برده داری اعلام کند و آن را نافرمانی مدنی نامید. ثورو بعد ها دامنه نافرمانی را به حوزه تحریم نشریات حامی برده داری، مخالفت با جنگ علیه مکزیک، تشویق کارمندان دولت به استعفا و … گسترش داد.
استفاده از نافرمانی مدنی به عنوان تاکتیکی برای تغییر و اصلاح، در غرب و شرق مطرح بوده و هست. از مارتین لوترکینگ تا مهاتما گاندی و حتی در اروپا از این روش استفاده کرده و نتیجه گرفته اند و به گفته تئودور ابرت، استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین، سه شاخصه مطرح بوده: خشونت پرهیزی، مسئولیت پذیری، محدودیت و ارائه بدیل های مناسب. این سه شاخصه به همراه سه پیش شرط ارائه شده توسط رالز، نقطه تفریق نافرمانی مدنی (به مثابه عملی دموکراتیک و مدرن) با دیگر انواع ابراز اعتراض چون تظاهرات انقلابی، اقدامات مسلحانه و … را تشکیل می دهند. نافرمانی مدنی مبارزه ای زیرزمینی، رادیکال و انقلابی نیست، بلکه یک حق شهروندی است که هر شهروند با مراجعه به وجدان خویش آن را در جهت رفرم و به صورت علنی و آشکار با قبول مسئولیت آن به کار می گیرد. پروفسور نیکل، استاد علوم سیاسی معتقد است که “ما در جریان نافرمانی مدنی شاهد تجلی جدالی میان اخلاق و قانون در رفتار شهروندان هستیم”. در این روش مبارزه، اخلاق و وجدان در یک سو قرار می گیرند و قانون در سوی دیگر و تا همسو شدن قانون با اخلاق این جدال ادامه دارد.
نافرمانی مدنی پدیده ای است مدرن که محصول قرن بیستم است و نه قبل آن. این پدیده در جوامعی که حکومتی توتالیتر دارند نیز کارکرد دارد، چرا که باید جامعه توتالیتر را با حکومت توتالیتر تمیز داد و از این منظر در جوامعی که حکومت توتالیتر دارند اتفاقا کارکرد نافرمانی و عدم حمایت و اطاعت بسیار بارز است. بارها دیده شده در جوامعی با حکومت های دیکتاتور افرادی از اطاعت از مافوق سر باز می زنند و نافرمانی و بعضا ترک مسئولیت می کنند. بحث درباره اخلاقی بودن یا نبودن این مساله طولانی و مبهم است. عده ای آن را بی مسئولیتی و عده ای چنین کاری را عین احساس مسئولیت نسبت به جامعه خود و حتی سرنوشت جهان می دانند. چیزی که در این میان تصمیم یک شهروند را می سازد همان وجدان و اخلاقیات اوست. از این رو اخلاق رایج در یک جامعه می تواند بر سرنوشت آن بسیار تاثیرگذار باشد. هانا آرنت در این باره می گوید: “کناره گرفتگان از مسائل اجتماعی در نظام دیکتاتوری کسانی هستند که با فرار از قلمرو مسئولیت، از حمایت از حکومت، آن جا که چنین حمایتی تحت نام اطاعت مطالبه می شود، امتناع کرده اند. به راحتی می توان تصور کرد که اگر بسیاری از مردم غیر مسئولانه عمل کنند و حاضر به حمایت نباشند، حتی بی آن که مقاومت فعالانه یا شورش کنند، چه بر سر این نوع حکومت ها خواهد آمد. آن گاه خواهیم دید که این چه سلاح موثری می تواند باشد. در واقع این یکی از انواع اقدام ها و مقاومت های غیر خشونت آمیز است که در قرن ما دارد کشف می شود- برای مثال قدرتی که بالقوه در نافرمانی مدنی وجود دارد.”. وی معتقد است بدون حمایت و اطاعت، حکومت تمامیت خواه در می ماند و این اطاعت است که به آن اعتبار می بخشد.
با در نظر گرفتن این تعاریف می توانیم پاسخی برای سوال خود بیابیم. برای ملموس شدن قضیه سه مثال را مطرح می کنیم:
1) حضور در سالن سینما یا تئاتر و اعلام اعتراض
2) اعتصاب سراسری یک صنف برای مطالبات خود
3) عدول از اجرای کامل وظایف شغلی بدون علنی بودن آن
در مثال اول می بینیم که دو شرط اصلی وجود ندارد. اولا مسالمت آمیز نیست! تصور کنید عده ای برای تفریح و لذت بردن از تماشای یک فیلم یا نمایش به سالن آمده باشند که اصولا همین طور است. هر گونه شعار اعتراضی نامربوط و شکستن سکوت در این شرایط، زیر پا گذاشتن حق دیگران است و در نتیجه تضمینی برای خشونت گریزی وجود ندارد. ثانیا در صورتی که اعتراض ابعاد وسیع تری به خود بگیرد و خشونت افزایش یابد، می تواند کارکرد نظم قانون، حقوق فردی و حتی جان عده ای را به مخاطره بیاندازد.
اگر مثال دوم را بررسی کنیم می بینیم که تمامی شرایط نافرمانی مدنی را دارا است. مسالمت آمیز است؛ علنی و آشکار است؛ محدود است و مطالبه مشخص است؛ و اعضای آن مسئولیت عمل خود را پذیرفته اند. این مثال و نمونه های دیگر مشابه چون عدم پرداخت مالیات، تحریم رسانه های دولتی، عدم استفاده از حمل و نقل عمومی، نافرمانی و عدم اطاعت از دستورات خلاف وجدان و حتی ترک پست به خاطر چنین دستوراتی و … در حوزه نافرمانی مدنی گنجانده می شوند.
مثال سوم در واقع نوعی بدفرمانی است. در کشور ما عدول و قصور از وظیفه و قانون و کارشکنی به صورت مخفیانه بسیار اتفاق می افتد و معمولا به صورت ناخودآگاه بیانگر اعتراض است. این بدفرمانی ها چون علنی نیستند و به صورت هماهنگ و با هدفی مشخص انجام نمی گیرند و البته مجری آن ها اغلب مسئولیتی بر عهده نمی گیرد، در حوزه نافرمانی مدنی جای نمی گیرند و شاید بهترین واژه برای آن همان بدفرمانی مدنی باشد.
با بررسی این سه مثال متوجه می شویم نافرمانی مدنی نیز همچون هر کنش یا واکنش مدنی دیگری، مکان، زمان و شرایط خاص خود را دارد و وقتی با تفریح، حریم خصوصی و حیات دیگران پیوند بخورد دیگر نمی توان آن را مدنی نامید.
لازم به ذکر است در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده که نافرمانی مدنی از قالب خود خارج شده و به اشکال دیگر اعتراض در آمده و در عموم این موارد، دلیل این امر اصرار حکومت بر سیاست های قبلی، استفاده از ابزار سرکوب و به طور کلی اصلاح ناپذیری و تفکر ایدئولوژیک حکومت ها بوده است.
منابع:
1) جستاری درباره نافرمانی مدنی (رفع ابهام از یک مفهوم)، بهرام محیی، خرداد 82
2) نافرمانی مدنی، هانری دیوید ثورو، ترجمه غلامعلی کشانی، آبان 78 (E-Book)
3) از “نافرمانی مدنی” تا “بدفرمانی مدنی”، عمار ملکی، ادوارنیوز، آبان 87
4) نافرمانی مدنی (قسمت اول)، دایره المعارف فلسفی استنفورد، ترجمه لیونا عیسی قلیان، نشریه دانشجویی تلنگر (دانشگاه تهران)، مهر 88
5) اندیشه عدم خشونت، رامین جهانبگلو، ترجمه محمدرضا پارسایار، نشر نی، 1378
6) مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری، هانا آرنت، ترجمه بنیاد عبدالرحمان برومند
برچسبها: جان رالز, نافرمانی مدنی, نظریه عدالت, هانا آرنت, هانری دیوید ثورو